به نقل از «تسنیم»

۸ قلم دارو در استان قزوین کمیاب شد

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۲۵۲۶

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین از کمیاب شدن ۸ قلم دارو یا گروه‌های دارویی در این استان خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، مریم نورخیز محجوب امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار استان قزوین که در استانداری قزوین برگزار شد، درباره گرانی و کمبود برخی اقلام دارویی در استان اظهار داشت: کمبودهای دارویی در استان قزوین انعکاسی از کمبودهایی دارویی در کل کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ضمن کمبودهای موجود مقطعی هستند و وضعیت تورم دارو نسبت به ماه گذشته بهتر شده است.

وی از کمبود و کمیاب شدن 8 قلم دارو یا گروه‌های دارویی در استان قزوین خبر داد و اضافه کرد: داروهای بیهوشی، آلبومین، آمینواسید، سرم‌های تزریقی، سوسپانسیون آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی و همچنین داروهای بیماران خاص شامل پروگراف، سل‌ سپت و ساندیمون داروهایی هستند که در حال حاضر با کمبود آنها در داروخانه‌ها روبه‌رو هستیم.

نورخیز محجوب ادامه داد: البته میزان اقلام دارویی توزیع‌شده به صورت روزانه توسط کارشناسان ستاد توزیع دارو مورد رصد قرار می‌گیرد و در صورت وجود کمبود دارویی مراتب برای تخصیص سهمیه داروهای کمیا‌ب‌‌شده و افزایش این سهمیه به سازمان غذا و داروی کشور ارسال می‌شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان همچنین از تعیین داروخانه منتخب برای توزیع اقلام دارویی خاص در صورت محدودیت میزان داروی دریافتی در استان خبر داد و گفت: اقلام دارویی بیمارستانی، داروهای تحت کنترل، هورمون رشد، انسولین‌های قلمی، داروهای درمان‌کننده بیماری ام‌اس، داروهای درمان‌کننده اس‌ام‌ای و داروهای شیمی‌درمانی در صورت کمبود در داروخانه‌های منتخب توزیع می‌شوند.

نورخیز محجوب به ملاک‌های انتخاب داروخانه‌های منتخب برای توزیع داروهای خاص اشاره کرد و افزود: نزدیکی به پزشکان تجویزکننده، سابقه داروخانه در 3 سال گذشته، عملکرد داروخانه در سامانه تیتک و میزان رعایت الزامات سازمان غذا و دارو ملاک‌های ما برای انتخاب داروهای منتخب به حساب می‌آیند.

وی همچنین با اشاره به کمبود داروی درمان‌کننده آنفلوانزا با عنوان تامی‌فلو در ماه‌های اخیر ادامه داد: برای توزیع این دارو هیچ داروخانه منتخبی تعیین نشده و هم‌اکنون حدود 20 داروخانه در استان قزوین نسبت به توزیع داروی مذکور اقدام می‌کنند.

نورخیز محجوب با بیان اینکه بازدیدهای ادواری از شرکت‌های توزیع‌کننده دارو و داروخانه‌ها داریم، تصریح کرد: طی یک ماه اخیر 920 فقره بازدید از داروخانه‌های شهری داشتیم که 42 فقره به صورت مشترک با دستگاه‌های نظارتی انجام شده است.

برخی داروخانه‌های قزوین حق فنی نسخه‌پیچی از مردم دریافت می‌کنند

مدیرکل تعزیزات حکومتی استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به تشدید بازرسی از داروخانه‌ها بعد از اجرای طرح دارویار گفت: در این بازرسی‌ها چند مورد خیلی توجه همکاران ما را به خود جلب کرد که یکی گرفتن حق فنی توسط داروخانه‌ها بود. در حالی که گرفتن حق فنی توسط داروخانه‌ها ممنوع است و دیوان عدالت اداری هم این حکم ممنوعیت را صادر کرده است.

علیرضا حسن‌پور اضافه کرد: همچنان مشاهده می‌شود که بعضی از داروخانه‌ها تحت عناوینی مانند خدمات دارویی این حق فنی را از مردم دریافت می‌‌کنند که در این حوزه به برخی از داروخانه‌ها تذکر جدی دادیم و برای چند داروخانه هم پرونده تخلفات تعزیزاتی تشکیل شد که با توجه به تخصصی بودن این موضوع پرونده‌های آنها در کمیسیون ماده 11 دانشگاه علوم پزشکی در حال بررسی هستند.

وی همچنین با انتقاد از عدم حضور مسئول فنی در هنگام نسخه‌پیچی در داروخانه‌های قزوین گفت: برای داروخانه‌هایی هم که در این حوزه تخلف داشتند، پرونده تشکیل دادیم و این پرونده‌ها را برای مقام قضایی فرستادیم.

 داروخانه‌ها ملزم به به‌‌روزرسانی نرم‌افزارهای فروش دارو هستند

مدیرکل تعزیزات حکومتی استان ادامه داد: بر مبنای قانون، داروخانه‌ها ملزم به به‌‌روزرسانی نرم‌افزارهای فروش دارو هستند که متاسفانه شاهد هستیم در این حوزه بعضی داروخانه‌ها کم‌کاری و سهل‌انگاری می‌کنند. بنابراین در این حوزه هم سازمان تعزیرات و هم دستگاه قضایی برای پیگیری و رصد این مشکل به حوزه داروخانه‌ها ورود کرده‌اند.

حسن‌پور یادآور شد: در ضمن شرکت‌های تولیدکننده این نرم‌افزار تعهداتی برای به‌روزرسانی آن دارند و اگر در انجام این کار تأخیر داشته باشند، باید مسئولیت آن را پذیرفته و پاسخگوی خسارات واردشده به داروخانه‌ها باشند.

وی افزود: البته این مشکل در جلسات دستگاه‌های نظارتی مطرح شده و قرار شده که صداوسیما و سایر رسانه‌ها درباره سامانه‌های خدمت‌رسان به مردم اطلاع‌رسانی کنند.

سوال از وزیر ارتباطات و مسئله کمبود دارو در دستور کار مجلس

به گزارش تسنیم، در این جلسه مقرر شد که معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ضمن مکاتبه با سازمان غذا و دارو نسبت به جبران کمبودهای دارویی در استان اقدام کند و فهرستی از داروخانه‌های متخلف را به تعزیرات حکومتی اعلام کند.

انتهای پیام/ن

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان غذا و دارو استانداری قزوین دارویار بازار سازمان غذا و دارو استانداری قزوین بازار دانشگاه علوم پزشکی دارویی در استان داروخانه ها استان قزوین اقلام دارویی غذا و داروی غذا و دارو حق فنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۲۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تهدید جدی سلامت خانواده با طرح «عرضه اینترنتی دارو»

در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.

خطر جدی سلامت عمومی

این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست

اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

پول در کیف پول داروخانه

قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.

طرح عرضه اینترنتی دارو

تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.

لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.

اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

دارو در دست مصرف کننده

اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.

این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.

تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.

علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.

فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.